اصلی‌ترین مصداق سیاست‌های جنایی در حوزه اقتصاد، متوجه جرایم اقتصادی و مالی هستند و جرایم اقتصادی و مالی به دلایل افزایش زیاد آنها در جامعه شدیداً مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس هدف این پژوهش تدوین الگوی سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی و مالی است. روش پژوهش کیفی با رهیافت داده بنیاد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بوده و فرایند نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافته است. نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری تحلیل 17 مصاحبه عمیق از مشارکت کنندگان و تحلیل محتوای چندین کار پژوهشی اصیل و برخی قوانین و کنوانسیون‌ها تعداد 130 کد باز، 46 کد محوری و 16 کد گزینشی یا هسته به یک الگوی پارادایمی از سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد رسیده است. کدهای گزینشی اصلی شامل: شرایط علی (احساس نیاز به سیاست جنایی مشارکتی، پذیرش اصل حاکمیت الهی و اصلاح ساختارهای قضایی و اقتصادی)؛ شرایط زمینه‌ای (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)؛ شرایط مداخله‌گر (نظارت و پایش و تدوین سیاست‌های مبنی بر تحقیق و ارزیابی)؛ پدیده مرکزی (سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد)؛ راهبردها (همکاری یکپارچه‌ نهادی، اصل تعادل و هماهنگی، تقویت سیاست‌گذاری و قانونگذاری و پاسخ جامعوی)؛ پیامدها (ترسیم مختصات سیاست جنایی ایران در اقتصاد، پیاده‌سازی آرمان‌های سیاست جنایی کشور و تمکین مالیاتی عمومی) هستند که در یک مدل پارادایمی ضمن توصیفی جامع و کامل از وضعیت سیاست جنایی کشور می‌تواند پاسخگوی سوالات پژوهش باشد.

کلمات کلیدی