پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالبا تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می‌کند تا صرفا سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ لذا اجتناب از محکومیت بی‌گناهان دغدغه‌ای بنیادین در نظام‌های مختلف حقوقی محسوب می‌شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور امریکا برای تامین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده‌ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی‌های کیفری دادگاه‌های امریکا محسوب می‌شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده‌های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه‌ متهم می‌باشد. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می‌برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. مقایسه این دو قاعده نشان می‌دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه امریکایی را شامل می‌شود بلکه از جهاتی دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی‌های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی‌های کیفری می‌‌تواند به شکل موثرتری از محکومیت بی‌گناهان جلوگیری نماید.

کلمات کلیدی