«مورد معامله» عبارت است از موضوعی که در قرارداد مورد توافق طرفین واقع می‌شود و برمبنای ماده 214 قانون مدنی و نظر حقوق‌دانان داخلی، به دو قسم «مال» یا «عمل» قابل تفکیک است. ازاین‌رو، قراردادها را نیز می‌توان به دو دسته «قراردادهای کالامحور» و «قراردادهای خدمات‌محور» تقسیم کرد. بااین‌حال، نظر به رشد فناوری و پیشرفت‌های علمی صورت‌گرفته، امروزه با قراردادهایی تحت‌عنوان «قراردادهای اطلاعات‌محور» مواجه هستیم که غرض از انعقاد آن، مبادله اطلاعاتی است که در دسترس همگان نبوده و به‌عنوان مالی باارزش و البته ناملموس، از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است. بنابراین با توجه به جایگاه اطلاعات در این قراردادها، باید به این سؤال مهم پاسخ داد که آیا قواعد حقوقی فعلی که از دیرباز درخصوص قراردادهای کالامحور وضع‌ شده، همچنان برای قراردادهای اطلاعات‌محور نیز قابل اعمال است یا این قراردادها قواعد حقوقی ویژه خود را می‌طلبند؟ نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که ازسویی با توجه به ویژگی‌های اطلاعات و ازسوی دیگر اقسام مختلف آن، کلیه قواعد حاکم بر قراردادهای کالا، مناسب قراردادهای اطلاعات‌محور نبوده و بنابراین قراردادهای یادشده جدای از اینکه از برخی جهات همچون «انتظارات قراردادی» و «ضمانت اجرا» با سایر قراردادها متفاوت‌اند که ساختار و احکام خاص خود را نیازمندند. به همین منظور، می‌توان قراردادهای اطلاعات‌محور را برحسب نوع اطلاعات در دو حوزه خدمات و مالکیت فکری جای داد و ضمن تدوین احکام خاص این نوع قراردادها، قالب‌های قراردادی متناسب با آن را نیز معرفی کرد

کلمات کلیدی