بی‌توجهی به طراحی و به‌کارگیری ضمانت اجرای مناسب در قراردادها می‌تواند فرآیند اجرای تعهدات را با چالش‌های جدی مواجه سازد و اهداف قرارداد را ناکام گذارد. در این میان، «جریمه اجبار» به‌عنوان یکی از ابزارهای الزام غیرمستقیم متعهد، علی‌رغم پیشینه و کارکرد آن در نظام‌های حقوقی مختلف، در ادبیات حقوقی ایران کمتر مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله اجرا نیز جایگاهی نهادینه نیافته است. این نهاد که برخی آن را حتی مقدم بر فسخ قرارداد و مؤید اصل لزوم قراردادها می‌دانند، در فقه امامیه نیز با اتکا به قواعدی نظیر قاعده تعزیر، قاعده لا ضرر و اصل لزوم، قابل تبیین و اعمال است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-‌تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، به مطالعه تطبیقی مفهوم و مبانی جریمه اجبار در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی منتخب می‌پردازد و با نقد تلقی رایج از تقدم فسخ بر الزام، بر آن است تا نسبت میان جریمه اجبار و فسخ قرارداد را به‌مثابه دو ضمانت اجرای هم‌عرض و مستقل تحلیل نماید. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که می‌توان با اتکا بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، جریمه اجبار را نه در رتبه‌ای فروتر از فسخ، بلکه به‌عنوان نهادی مستقل و مکمل برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی بازشناخت.

کلمات کلیدی