فناوری مالی (FinTech) مفهومی نوین است که با پیوند حوزه‌های مالی، فناوری و نوآوری، خدمات سنتی بانکی و مالی را در حوزه های متنوعی متحول کرده است.به عنوان مثال با گسترش وام‌دهی همتا به همتا (P2P Lending)، نقش نهادهای مالی سنتی کمرنگ‌تر شده و کاربران امکان تأمین مالی مستقیم را بدون نیاز به واسطه‌ها یافته‌اند. در نظام‌های حقوقی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا، با طراحی چارچوب‌های قانونی نظیر قانون حمایت از نوآوری مالی (Dodd-Frank Act)، دستورالعمل PSD2 و مقررات GDPR، حمایت از نوآوری توأم با حفظ امنیت کاربران و سلامت مالی صورت پذیرفته است.. در مقابل، حقوق ایران عمدتاً فاقد مقررات جامع در زمینه فین‌تک‌هاست و چارچوب‌های موجود پاسخگوی نیازهای جدید نبوده و محدود به مدل‌های سنتی بانکداری است. پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی ورویکرد توصیفی-تحلیلی در زمینه فناوری های مالی و وام‌دهی همتا به همتا، تلاش دارد راهکارهایی عملی برای اصلاح چارچوب‌های حقوقی ارائه دهد تا ضمن رعایت موازین قانونی و فقهی، توسعه فناوری های مالی نیز تسهیل گردد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع که با هدف ایجاد چارچوبی شفاف، حمایتی و انعطاف‌پذیر جهت توسعه و تنظیم فعالیت‌های فناوری‌های مالی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان، امنیت اطلاعات، مبارزه با پولشویی و حمایت از نوآوری تدوین می‌شود با ایجاد توازن بین تشویق نوآوری، حفظ سلامت سیستم مالی و حمایت از حقوق کاربران، به همراه تقویت نظارت از طریق رگ تک ها ،پیش‌بینی فضای آزمایشی نظارتی و هماهنگی میان نهادهای مربوطه، می‌تواند به رفع موانع و تسهیل نوآوری و رقابت فین‌تک‌ها در ایران کمک کند.

کلمات کلیدی