فعالیت­های جریان وهابیت و چالش­های امنیتی مترتّب بر آن، لزوم واکنش همه­جانبه و درعین­حال، منطقی با این پدیده را گریزناپذیر نموده است. یکی از ابزارهای مهم و گاه پرکاربرد در این راستا، استفاده از زرادخانۀ حقوق کیفری و ساز و کارهای مختلف آن، مانند جرم­انگاری و تعیین کیفر است. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ فعالیت­های جریان وهابیت در تطبیق با عناوین مجرمانه در قوانین کیفریِ حال حاضر ایران، نشان­دهندۀ آن است که علیرغم جرم­انگاری­های مختلف از جانب قانون­گذار در جرائم امنیتیِ قابل­تطبیق با فعالیت­های جریان مزبور، خلاءها و کاستی­هایی نیز در این حیطه وجود دارد. مواردی مانند فقدان صراحت قانونی در ارتباط با امکان یا عدم امکان ارتکاب جرائم مذکور در فضای مجازی و سایبری، استعمال عبارات مبهم و غیر صریح توسط قانون­گذار و گاهی عبارات نامأنوس با ادبیات حقوقی، بدعت در برخی نهادها و تأسیسات فقهیِ مرتبط و در نهایت، عدم توجّه کافی به حقوق دفاعی متهمین و در مقیاس وسیع­تر، حقوق شهروندی افراد، از مهمترین خلاءها و کاستی­ها می­باشند. وضعیت مزبور نشان­دهندۀ عدم توفیق نظام عدالت کیفری در برقراری توازن و تعادلِ لازم میان «حقوق و آزادی­های فردی» و «امنیت جامعه» است.

کلمات کلیدی