زمینه و هدف: بازارهای مالی برخط نظیر فارکس و رمزارزها با ارائه ابزارهایی چون معاملات اهرمی، پیچیدگی‌های فنی و حقوقی متعددی را به همراه آورده‌اند. از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه، اعتبار اعطایی از سوی صرافی‌ها و کارگزاری‌های بر‌خط و شائبه ربوی بودن آن است. هدف این پژوهش بررسی سازوکار اجرای انواع معاملات اعتباری برای تحلیل ماهیت حقوقی این معاملات و کاربست نتایج این تحلیل در ایفای بهتر وظایف نهادهای قانونگذاری و نظارتی است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌های تحقیق بر پایه مطالعه منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات و متون حقوقی داخلی، متون فقهی و اسناد حقوقی بین‌المللی گردآوری و با بررسی میدانی سازوکار صرافی‌ها و کارگزاری‌های بر‌خط (همچون بایننس و کوکوین) تکمیل شده است. در این ‌فرایند، انواع معاملات اهرمی اعم از وثیقه‌ای، آتی، نقدی، قرارداد مابه‌التفاوت و توکن‌های اهرمی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌ها: این پژوهش مبین این است که معاملات اهرمی از نظر ماهیت حقوقی اعتبار اعطایی یکسان نیستند؛ در برخی موارد مانند معاملات وثیقه‌ای مبتنی بر قرض با بهره، شائبه ربوی بودن بسیار جدی است، در حالیکه در سایر انواع مانند قراردادهای آتی، قراردادهای ‌ما‌به‌التفاوت و نیز معاملات توکن‌های اهرمی چنین انطباقی وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که نبود شفافیت در سازوکارهای اعتباری این بازارها، معامله‌گران خرد را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. نتیجه‌گیری: تبیین حقوقی اعتبار اعطایی در معاملات اهرمی نه ‌تنها خلأ پژوهشی موجود را پر می‌کند، بلکه می‌تواند مبنای کاربست انتظامی پلیس فتا در پایش قراردادها و ‌فرایندهای صرافی‌ها و کارگزاری‌ها باشد. یافته‌ها بیانگر آن است که پلیس فتا با رصد دقیق قراردادها و سازوکار این نهاد‌ها میتواند از یکسو اقدامات پیشگیرانه در بروز تخلفات مالی و ربوی را معمول دارد و از سوی دیگر، داده‌ها و مبانی فنی لازم را برای مراجع قضایی، قانونگذاری و نیز پژوهشگران فراهم سازد.

کلمات کلیدی