جای هیچ تردیدی نیست که حوزه جرم‌انگاری و دادرسی جرائم علیه امنیت بسترساز شرایطی می‌گردد که ناگزیر موجب بروز تعارض جدی میان اولویت‌های نهاد حاکمیت با حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌شود. در خلال این کشاکش میان حفظ آزادی‌های بنیادین ملت‌ها و حفظ نظم و امنیت، استدلال‌های قابل‌توجهی مبنی بر لزوم جرم‌انگاری و رسیدگی به این رفتارهای مخل با امنیت و آسایش عمومی به چشم می‌خورد. علیرغم پذیرش مداخلات کیفری در حوزه این رفتارها، رعایت اصول کلی حقوق کیفری که باید به طور ویژه و شایسته مورد عنایت قانون گذار و نظام عدالت کیفری قرار گیرد، محل تردید واقع می‌شود. آنچه که در این پژوهش به‌عنوان یافته‌ها به دست می‌آید، به‌طورکلی مبنی بر عدم رعایت به این اصول اساسی مهم و کاربردی در مراحل جرم‌انگاری و کیفرگزینی است. به طور نمونه، ابهام در مصادیق قانونی این حوزه و به فراخور آن گرایش بر جرم‌انگاری، ناقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و حداقلی‌بودن حقوق کیفری است. از سوی دیگر پیشی گرفتن فرض مجرمیت و برخورد شدید کیفری محاکم با مرتکبین با این دسته جرائم، اصل برائت و تناسب میان جرم و مجازات را به‌وضوح مخدوش می‌کند. بدین‌ترتیب، پیشنهاد می‌گردد قانون گذار در مرحله جرم‌انگاری رفتار مجرمانه یا تشکیل نهادهای دادرسی، با توجه بسیار بیشتری اصول کلی حقوق کیفری را مدنظر خود قرار دهد.

کلمات کلیدی