سیاست جنایی به‌طور سنتی کمتر به روابط سیستمی میان نهادها و کنشگران توجه کرده است. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و اتکا به چارچوب مفهومی شادروان استاد می رِی دلماس- مارتی است، شبکه کیفری را به‌مثابه ساختاری سیستمی و رابطه‌محور بررسی می‌کند که کیفیت کارکرد آن تابع نحوه سازمان‌دهی روابط، جریان داده‌ها و توزیع قدرت درون شبکه است. مسئلۀ پژوهش آن است که شبکه کیفری بر اساس چه سازوکارهایی به‌صورت باز، بسته یا بازِ نسبی عمل می‌کند و نقش عوامل مداخله‌گر در این وضعیت چیست. پژوهش با روش تحلیلی– توصیفی و با تکیه بر تحلیل مفهومی و نهادی نشان می‌دهد که باز یا بسته‌ بودن شبکه کیفری پدیده‌ای طیفی و وابسته به نوع عامل، مرحله فرایند و نوع بزه است و نمی‌توان آن را به دوگانۀ مطلق فروکاست. بررسی جایگاه متهم، بزه‌دیده و جامعه مدنی نشان می‌دهد میزان مشارکت یا محدودسازی هر یک، بر نفوذپذیری شبکه، جهت‌گیری جریان‌ها و تمرکز یا توزیع قدرت در تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد. در نتیجه، باز بودن شبکه کیفری همسو با مدل دولت- جامعه مردم سالار، و شبکه بسته با مدل اقتداگرا نزدیک است. بر این اساس، تحلیل شبکه‌ای به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فهم و ارزیابی سیاست جنایی معرفی می‌شود.

کلمات کلیدی