از لوازم تحقق سه‌گانۀ نظم، امنیت و عدالت در جامعه، حضور مقامات قضاییِ با اختیار و اقتدار کافی برای مقابلۀ مناسب با جرایم ارتکابی و مجرمان است. حفظ این صلابت و اقتدار از الزامات اساسی هر جامعه است تا به‌واسطۀ آن، تحقق عدالت امکان‌پذیرتر و مانع از کاهش اعتماد عمومی به اصل قدرت حاکم بر جامعه شود. روند تغییرات ایجاد شده در حوزۀ اختیارات مقامات قضایی به خوبی نشانگر این واقعیت است که با فاصله گرفتن از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، فرهنگ جامعه و به تبع آن قوانین کیفری در مواجهه با مجرمان و مجازات آن‌ها به تدریج دچار تغییر رویکرد شده و از مجازات‌گرایی و برخورد شدید با جرایم، به سمت اصلاح مجرمان و کمک به آن‌ها خیز برداشته‌ است و هر روز نیز بر سرعت آن افزوده می‌شود. این تغییر رویکرد تا حدود زیادی موجب کاهش اختیارات مقامات قضایی در برابر سیل روزافزون جرایم و مجرمان گردید و آن‌ها را با دور باطلی به نام آمارگرایی آشنا ساخت که تاکنون نیز راه گریزی برای رهایی از آن نیافته‌اند. در نظر نوشتار حاضر به صورت توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی شرایط جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی نشان داده می‌شود که سقوط اقتدار مقامات قضایی را نمی‌توان تنها محدود به یک عامل دانست، بلکه تجمیع سه عامل گسترش دیوان‌سالاری، گرایش دولت‌های پس از انقلاب به گفتمان‌آزادی‌مدار و تغییرات در بینش رؤسای قوه قضاییه از مهم‌ترین دلایلی هستند که در تضعیف این اقتدار نقش اساسی ایفا کرده‌اند.

کلمات کلیدی