تضارب المصالح باعتباره أحد الأسباب الرئیسیة للفساد الإداری. ویحدث عندما تطغى المصالح الخاصة للموظف العام على واجباته القانونیة، وتؤثر سلبًا على سلامة اتخاذ القرار. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال حول کیفیة تحدید الأُطر القانونیة للوقایة من جریمة تضارب المصالح فی القانون الجنائی العراقی والجزائری، وما هی أوجه القصور فیها؟ للإجابة على هذا التساؤل قام الباحث على جمع نصوص الدستور وقوانین مکافحة الفساد واللوائح الإداریة فی کلا البلدین، وتم تقییمها من خلال منهج تحلیل المحتوى. بعد ذلک، تمت مقارنة المواد الرئیسیة على ثلاثة مستویات للوقایة: الدستوری، والإداری، والجنائی. حیث تشیر النتائج إلى ما یلی: 1) یعرض المشرع العراقی فی قانون هیئة النزاهة والکسب غیر المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل، تعریفًا محدود نسبیًا لتضارب المصالح، بینما لا یوجد تعریف قانونی صریح لهذا المفهوم فی النظام القانونی الجزائری. ونتیجة لذلک، فإن محدودیة نطاق التعریف فی العراق وغیابه المطلق فی الجزائر یؤدی إلى الغموض والصعوبة فی تفسیر اللوائح وتطبیقها. 2) یعتمد المشرع الجزائری فی قانون الوقایة من الفساد ومکافحته رقم 06_ 01 لعام 2006 على شفافیة الإجراءات الاقتصادیة، من خلال تجریم تضارب المصالح فی (المادة 34)، والکشف عن الأصول (المادة 36). 3) توجد فجوات مشترکة فی کلا البلدین، مثل عدم وجود معاییر موضوعیة لتحدید تضارب المصالح، وضعف القدرات البحثیة، وعدم وجود هیئة إشراف مستقلة. یؤکد ملخص البحث على ضرورة صیاغة تعریف قانونی دقیق فی القانون الجزائری، بالإضافة إلى توسیع نطاق الأشخاص المشمولین، وتعزیز التنسیق المؤسسی، وإنشاء عقوبات موحدة فی کلا البلدین، مما قد یؤدی إلى تحسین فعالیة السیاسة الجنائیة لمکافحة الفساد والثقة العامة بشکل کبیر.

کلمات کلیدی