یکی از موضوعات اصلی که در زمینه خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاست گذاران و قانونگذران قرار گیرد، چگونگی نظام راهبری و حاکمیت شرکتی است. نظام اقتصادی کشور، برنامه حرکت به سمت خصوصیسازی بانکها را از اوایل دهه 1380 با اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی آغاز کرد و با واگذاری بانکهای دولتی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سالهای میانی این دهه ادامه داد. یکی از اهداف عمده این برنامه دستیابی به کارایی بهتر و تلاش بیشتر جهت افزایش بهره وری با واگذاری مدیریت بانکها به بخش خصوصی بوده است. بحث حاکمیت شرکتی در پاسخ به برخی مشکلات موجود در مدیریت شرکتها، به عنوان مجموعهای از قواعد حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت تعریف شده است که چارچوبی برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاههای اقتصادی، در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران ایجاد میکند. حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری دارای چهار رکن انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری است که در تمام چارچوبها فارغ از تنوع ساختار فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی کشورها قابل طرح است. این مقاله، به این مسئله میپردازد که برنامه خصوصیسازی در صنعت بانکداری ایران چگونه بر حاکمیت شرکتی در این صنعت تاثیر گذاشته است و حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری کشور در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به اجرای برنامه خصوصی سازی چه قواعد و سازوکارهای جدیدی میتواند بر کارایی نظام حاکمیت شرکتی کشور بیفزاید.

کلمات کلیدی