معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می‌توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی‌توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می‌شود و مهم‌ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده ‌است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن‌ها مقتضی این است که قانونگذار چاره‌اندیشی نماید، ازاین‌رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر است.

کلمات کلیدی