با شکل‌گیری ایدۀ نظام‌سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده‌نظام‌‌ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل‌گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه‌یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطۀ قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطۀ قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به‌خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریۀ ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت‌هایی‌ را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعدۀ فقهی عدالت ازجمله ظرفیت‌هایی‌ است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به‌عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.

کلمات کلیدی