فی هذا البحث، تم دراسة الطبیعة القانونیة و المرکز القانونی للمصفی فی إجراءات الإفلاس، فی القانونین العراقی والإیرانی. والسؤال الرئیسی الذی نحن بصدده هوأنه: ما هی العلاقة القانونیة للمصفی فی حالة الإفلاس، وما هی الطبیعة القانونیة لعمل المصفی؟ إن الإجابة على هذا السؤال من منظور قانونی، لها آثار متعددة على سبیل المثال، فی تحدید نطاق وصلاحیات المصفی فی إجراءات التصفیة، بما فی ذلک شراء أو بیع أصول التاجر المفلس، أو إمکانیة تعاقد المصفی مع نفسه و ما إلی ذلک؛ فإن هذه الحالات لها أهمیة خاصة فی تحدید هذا المرکز القانونی. فتم إجراء هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی وبشکل مقارن بین النظامین القانونیین الإیرانی والعراقی. وتشیر النتائج إلى أن تحدید الطبیعة القانونیة و المرکز القانونی للمصفی فی النظامین القانونیین العراقی و الإیرانی، یمکن أن یکون موضوعًا للعدید من الدراسات وقد تناول بعض الفقهاء هذه الحالة بوصفها وکالة عن التاجر المفلس(أو الشرکة) بینما اعتبر ها فریق آخر وکالة عن الدائنین، واعتبرها فریق آخر نوعًا من الإنابة. إلا أن المسألة التی یمکن قبولها فی کلا النظامین القانونیین هی أنه بما أن المصفی یعین من قبل السلطة القضائیة، وأن هذا الشخص یمثل الدائنین والتاجر المفلس أیضًا، فیجب أن یکون له طبیعة خاصة.

کلمات کلیدی